استأنفت المحكمة الجنائية جلساتها برئاسة القاضي رؤوف عبد الرحمن للنظر في قضية إعدام 40 تاجر عراقيا عام 1992.
وتنظر المحكمة في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
الإثنين أغسطس 25, 2008 10:52 am